Guirrou Blog

يشن حزب رابطة الشمالLega del Nord 
أحد أحزاب التحالف الحكومي الحالي بإيطاليا منذ بداية السنة الجارية
حملة سياسية وإعلامية بسبب دعم المغرب ومساعدته في تمويل بناء مسجد بمدينة
"طورينو".

فمع الترخيص الذي منحته بلدية "طورينو" يوم 30 دجنبر الأخير لإحدى
الجمعيات الإسلامية المحلية لتحويل إحدى البنايات إلى مسجد،  سارع مسؤلوا حزب رابطة الشمال الذي يشكل أقلية
داخل البلدية إلى شن حملة واسعة على رئيس البلدية " سيرجيو
كيامبارينو "  Sergio Chiamparino  معلنين عزمهم اللجوء إلى الطعن في قراره أمام المحكمة الإدارية حتى يتم
سحب الترخيص.

وبالرغم أن قضية الترخيص بفتح مسجد السلام بطورينو ليست جديدة حيث سبق
للعديد من الأوساط المعادية للمسلمين أو التي تستغل مثل هذه القضايا لاستغلال ظاهرة
"الإسلاموفوبيا" التي تعرفها العديد من الدول الغربية لكسب المزيد من الأصوات، فقد
سبق لنائبة برلمانية  من أصل مغربي في مارس
2009أن طالبت بتشكيل لجنة تحقيق في البحث في مصدر الاموال التي تم بها شراء البناية
رغم إعلان أعضاء الجمعية أنهم حصلوا على تمويل من وزارة الأوقاف المغربية وهو ما
سيؤكده المسئولون المغاربة لوزير الخارجية الإيطالية في زيارة رسمية للرباط سنة
2009 وهو ما أثنى عليه الوزير في حينه داعيا إلى فتح المجال أمام البلدان الإسلامية
ومن بينها المغرب والذي يمثل "الإسلام المعتدل" حسب الوزير.

إلا أن رئيس الفريق النيابي لحزب رابطة الشمال بجهة "بيومونتي" التي تعد
"طورينو" عاصمتها صرح لصحيفة 
"لاريبوبليكا" يوم الأحد الأخير أنه "لا يوجد إسلام معتدل (في إشارة إلى
المغرب) فالمسلمون كلهم سواء انظر كيف يقتلون المسيحيين" إذا علينا -يضيف مستشار
الحزب- "أن لا نسلم لهؤلاء المسلمين أطراف من مدينتنا" وهو ما يوافقه عليه زميله
والنائب البرلماني "ستيفانو ألاسيا" متسائلا عن الأهداف الحقيقية التي تجعل دولة
مثل المغرب يمول بناء مسجد بإيطاليا وعلى أن الأمر قد يكون تم بتواطئ بعض الأوساط
اليسارية التي ينتمي إليها رئيس البلدية الذي يعد أحد أهم قيادات اليسار الإيطالي،
وهو ما قد يفهم منه أن رئيس البلدية له في مصلحة شخصية في الموضوع خصوصا وأنه عائد
لتوه من عطلة نهاية السنة من مراكش.

وقد سبق لرئيس بلدية "طورينو" أن راسل وزير الداخلية الإيطالي

 الذي
ينتمي لنفس حزب رابطة الشمال لطلب رأيه في الموضوع من دون تلقي أية إجابة في
الموضوع ،حسب ما صرح به رئيس البلدية، وهو ما قد يفهم معه أنه ليس ضد الترخيص لبناء
المسجد إلا ان مصادر صحافية نقلت عن الوزير في قضية مشابهة بمدينة ميلانو أنه لن
يتم السماح ببناء المساجد بهذه المدينة مادام هو –الوزير- في
الوزارة

ويبدو أن الدعم الرسمي للمغرب لبناء مسجد بمدينة تضم أكبر تجمع للجالية
مغربية بإيطاليا (حوالي  20 ألف مغربي) وضع
العديد من الأوساط اليمينية في حرج من أمرها فإذا كانت هذه الأوساط أعلنت إلى حدود
أمس انها ضد التطرف والإرهاب إلا ان محاولتها الوقوف  أمام بعض المبادرات التي تقوم بها بعض الدول
كالمغرب أمام غياب أي دعم للمسلمين من قبل الحكومة الإيطالية يكشف عن أهدافها
الحقيقية.

محمد الإدريسي من ميلانو

martedi, gennaio
04, 2011

 Cambiano gli esami teorici per la patente di guida, con l'arrivo di un nuovo e più difficile questionario. Dall'inizio del duemilaeundici, l'esame consisterà in quaranta domande a risposta singola (vero o falso) e non più in dieci domande con tre risposte ognuna.

Nel nuovo questionario, trenta domande sono dedicate agli argomenti più importanti per la sicurezza stradale, altre dieci ad argomenti secondari. Sono ammessi al massimo quattro errori, chi ne fa di più deve ripetere l'esame.

Per gli immigrati le cose si complicano, perchè il nuovo questionario non sarà tradotto anche nelle principali lingue straniere. Rimangono solo le traduzioni in tedesco e francese, per tutelare il bilinguismodell’Alto Adige e della Val d’Aosta.

Il ministero dei Trasporti sostiene che le traduzioni erano troppo costose e non sempre precise. Fatto sta che i candidati immigrati sono svantaggiati senza che sia dimostrato che la conoscenza dell'italiano abbia ricadute positive anche sulla sicurezza stradale.

Sul caso è stato presentata anche un’interrogazione parlamentare e  ha chiesto chiarimenti l'Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali, ma per ora il ministero non sembra intenzionato a ritornare sui suoi passi.

Elvio Pasca

Roma - 24 dicembre 2010 – Il tribunale di Bolzano ha accolto i ricorsi degli immigrati ai quali era stato negato il sussidio casa. 

I giudici Michaeler e Muscetta hanno confermato le sentenze dello scorso 24 novembre (leggi anche “Negato sussidio agli extracomunitari. Il giudice "E' discriminazione") nelle quali si sanciva l’atto discriminatorio nei confronti degli immigrati che venivano inseriti in una lista differente rispetto ai residenti autoctoni che richiedevano lo stesso sussidio.

I giudici hanno così condannato L’Ipes (istituto per l’edilizia popolare) a risarcire gli immigrati che avevano presentato un maxi-ricorso che riuniva insieme tutti i 380 cittadini danneggiati.

Soddisfatto della sentenza il presidente della Consulta immigrati, Artan Mullaymeri, che contattato da Stranieriintalia.it dichiara: ”Il sussidio deve essere un diritto per tutti i lavoratori che vivono qui, che siano stranieri o locali”.

“Indubbiamente siamo contenti della sentenza – prosegue Mullaymeri – ma ora dobbiamo lavorare per cambiare questa normativa, le nostre richieste sono state ascoltate solo in parte mentre possiamo contribuire a cambiarla in meglio”.

Già nel 2008 Mullaymeri partecipò ai lavori della consulta lavoro per l’edilizia abitativa e insieme ai sindacati contestavano l’allora disegno di legge che prevedeva una diversa lista per i richiedenti,distinguendo proprio tra extracomunitari e autoctoni. Oltre a questa differenziazione veniva utilizzato un criterio basato sulla media ponderata che distribuiva i contribuiti in base alla percentuale di extracomunitari sul territorio. 

Secondo questa suddivisione, ci spiega Mullaymeri, “agli extracomunitari che rappresentavano il 6,8% delle richieste, spettavano solo l’8% dei contribuiti stimati, mentre non c’erano limitazioni per i richiedenti autoctoni e questo per noi è sempre stato discriminatorio”.

Tra i requisiti per richiedere il sussidio è necessario avere la residenza nella provincia da almeno 5 anni e  lavorare da 3 anni “sono criteri che noi abbiamo accettato perché li riteniamo giustii - prosegue Mullymeri - così come riteniamo giusto diminuire il sussidio per il prossimo anno perché siamo consci di vivere in un periodo di crisi, ma non possiamo accettare che si facciano discriminazioni”.

Marco Iorio

Roma – 26 novembre 2010 – “L’accordo di integrazione è poco chiaro e mancano le risorse per realizzarlo”. Sono le critiche principali mosse dagli enti locali al regolamento varato  lo scorso giugno dal governo, che dovrebbe impegnare gli immigrati a raggiungere determinati obiettivi, come la conoscenza della lingua italiana, per rimanere in Italia.

Il 18 novembre, dopo vari rinvii, l’accordo di integrazione ha raccolto i pareri di Regioni, Province e Comuni riuniti nella Conferenza Unificata. È stata una debacle, se si considera che l’Associazione Nazionale dei Comuni Italiani,  otto Regioni e la provincia autonoma di Trento hanno votato contro, e anche il parere positivo dell’Unione delle Province  è subordinato a numerose modifiche. 

Tra le critiche mosse dalle regioni, ci sono la “mancanza di una definizione chiara della governance tra i diversi livelli nazionali e territoriali” dell’accordo. In altre parole: chi deve fare cosa?  Manca poi “un chiaro impegno finanziario da parte dello Stato” e questo fa ricadere i costi su Regioni ed Enti Locali.

Si punta poi il dito sull’impatto dell’accordo sugli Sportelli Unici per l’Immigrazione, “con evidente sovraccarico di computi e impegni che mettono a rischio al qualità e lì efficienza del servizio”.  Andrebbe poi garantito il funzionamento dei Centri provinciali adulti, per l’espletamento dei corsi di lingua italiana”.

Le Regioni chiedono poi un Piano Nazionale per l’apprendimento e l’insegnamento dell’italiano, rivolto agli adulti extracomunitari e finanziato dallo Sato con risorse certe e adeguate assegnate alle Regioni.

In un documento congiunto, Comuni  e Provincie sottolineano che, l’”accordo presenta pochi elementi utili a una effettiva integrazione”.

Gli interventi che dovrebbero sostenere l’integrazione, come i corsi di italiano e di educazione civica, diventano “un impegno aggiuntivo a carico degli Enti locali, senza prevedere le risorse e gli strumenti necessari per la realizzazione”. Diverso è quello che succede, ad esempio  in Francia, dove è il governo a pagare, con fondi europei, fino a 400 ore di corsi di lingua per ogni immigrato.

Come si potrà poi far gestire la stipula e le verifiche dell’accordo dagli Sportelli Unici per l’Immigrazione, che sono già a corto di organico e rischiano di perdere a fine anno anche i lavoratori a tempo determinato?  “In mancanza di un ingente potenziamento dell’organico, si rischia di sovraccaricare gli sportelli e allungare pericolosamente i tempi per il rilascio del permesso di soggiorno”.

Comuni e province entrano anche nel dettaglio del regolamento sottolineandone le incongruenze, come quando prevede corsi di educazione civica in italiano per chi non ancora conosce la lingua, o anche passaggi apparentemente incostituzionali, come la  decurtazione dei crediti a causa di condanne non definitive. Osservazioni trasformate in emendamenti al regolamento che chissà se il governo vorrà accettare. 

Scarica i pareri di Regioni, Provincie e Comuni

Elvio Pasca

حل صباح يوم الجمعة 29 أكتوبر 2010 ثلاثة أشخاص من لجنة الحوار الممثلة لأهالي تنكارف جبال الأطلس الكبير بإقليم بني ملال لتقديم شكوى بولاية جهة تادلا /أزيلال بسبب نُدرة الدقيق المدعم، وضعف جودة هذا النوع من الدقيق الذي يوزع بمنطقتهم. وقال حسن مسالكي عضو اللجنة التي زارت القسم الاقتصادي للولاية، أن المزود الوحيد لمنطقتهم من حصة الدقيق المدعم لم يف بما تم الاتفاق عليه بين الولاية والسكان، مضيفا أنه أصبح يلاحظ نُدرة وضعف جودة هذه المادة، كما أشار أنهم أبلغوا السلطات المحلية قبل أن يتجهوا إلى الولاية لإبلاغها هي أيضا بهذا الخلل، فتلقوا وعدا من أحد المسؤولين بهذا القسم على تتبع الأمر والبت فيه. وأبدى الأشخاص الثلاثة (حدو.أ) و(محمد .ح) و(حسن .م) تخوفهم من أن تكون حصة تنكارف تباع في مناطق أخرى بإقليم أزيلال (انركي مثلا). وعبر المتحدثون لـ''التجديد'' عن قلقهم بخصوص حالهم، خاصة مع نزول أولى قطرات المطر. ومن جهة أخرى، أبدى أعضاء اللجنة تدمرهم من بطء الأشغال الخاصة بالطريق (أزيد من سنة) من اكرض نواضو إلى تنكارف اغرم وجرف جزء من مقطع تنكارف - تاغزوت بسبب سيول الفيضانات، ما يهدد بإغلاق الطريق نهائيا وعزل المنطقة،أما بخصوص المدرسة والمستوصف، فقد أكدوا لـ''التجديد'' أن البنايتين الخاصتين بهذين المرفقين الحيويين موجودتين لكن دون موارد بشرية خاصة المستوصف. واشتكى المتحدثون لـ''التجديد'' من المصاريف الباهضة التي تواجههم عند إنجاز عقود الازدياد أو وثائق أخرى، إذ يضطرون لقطع مسافات طوال عبر العديد من الجماعات لإنجازها بكلفة تتعدى 200 درهم. وهدد المتحدثون باللجوء إلى أشكال نضالية في حال عدم الاستجابة لمطالبهم.

حسن البعزاوي                                          1/11/2010